عقد صندوق التنمية والتشغيل بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية يوم الثلاثاء المافق 20-11-2009 ورشة عمل لاطلاق مشروع "دعم التمويل الدقيق في الاردن " ويهدف المشروع الممول من البنك الاسلامي للتنمية الى تحسين الوضع المعيشي لشرائح مختلفة من العاطلين عن العمل من الفقراء الاردنيين النشيطين اقتصاديا و العاملين المهرة والنساء واصحاب المشاريع الدقيقة الحديثة والاسرة الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اتاحة خدمات التمويل الدقيق والتدريب وبناء قدرات صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسات التمويل الدقيق بالمملكة .
 وقال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل السيد علي الغزاوي ان اتفاقية مشروع "دعم التمويل الدقيق بالمملكة " جاءت ثمرة لزيارة جلالة الملكة رانيا العبد الله الى المقر الرئيسي للبنك الاسلامي بجدة العام الماضي ورعايتها  لمراسم توقيع الاتفاقية في ايار الماضي .
وتكمن اهمية "مشروع دعم التمويل الدقيق بالمملكة" الممول من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة" 10" مليون دولار أمريكي والمتمثل في تحسين الوضع المعيشي لشرائح مختلفة من العاطلين عن العمل والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة والنشيطين اقتصاديا والعاملين المهرة من النساء واصحاب المشاريع الدقيقة الحديثة يتمثل بتوفير التمويل والتدريب وبناء القدارت المؤسسية للصندوق ومؤسسات التمويل الدقيق الوطنية والجمعيات الخيرية والتعاونية والتمويل الميكروي الاسلامي .
 وتناقش الورشة على مدار يومين الخدمات والمشاريع المقدمة من البنك الاسلامي للتنمية وبرامج ومعايير التمويل والبرامج التشغيلية للبنك ونموذج التمويل الاسلامي المصغر وبناء القدرات المؤسسية للصندوق وشبكتة من مؤسسات التمويل الميكروي .
 ويشارك في ورشة ممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية وعدد من خبراء التمويل والعديد من المؤسسات التمويلية العامة والخاصة والجمعيات الاهلية في كافة محافظات المملكة .
يذكر ان الأردن يتمتع بعلاقات متميزة مع البنك الإسلامي للتنمية ويعود هذا التعاون إلى عام 1976حيث يعتبر البنك الإسلامي للتنمية أحد مؤسسات منظمة المؤتمر الإسلامي واُنشىء لغرض مساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً في بالمنظمة من خلال تقديم القروض الميسرة والمساعدات الفنية و تقديم المنح التي تخصص لدراسات الجدوى وبناء القدرات المؤسسية.
.
 وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه قد تم خلال شهر ايار الماضي توقيع مذكرة تفاهم ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم لصندوق التنمية والتشغيل بقيمة بقيمة (10) مليون دولار أمريكي وذلك ليتم استغلال هذا التمويل للإقراض للفئات الفقيرة المستهدفة بالمشاريع الصغيرة وجزء من هذا المبلغ يأتي على شكل قرض حسن والجزء الآخر لغايات توفير التدريب للصندوق والمؤسسات العاملة في القطاع لغايات إدخال أساليب التمويل الإسلامي إلى المنتجات المتوفرة في السوق و الدعم المؤسسي وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بداية العام على اعتماد 22 منطقة كجيوب فقر في مختلف محافظات المملكة لغايات تركيز الجهود التنموية عليها وايلائها جل الاهتمام من خلال برامج الوزارات والمؤسسات المختلفة وتشمل هذه المناطق الرويشد والأغوار الجنوبية(غور الصافي) وغور المزرعة والديسة وكفرنجة وحوشا ودير الكهف وبلعما وعرجان والبادية الشمالية الغربية والجفر ووادي عربة والقويرة والموجب والبادية الشمالية (الصالحية) والخالدية والقطرانة وبصيرا والأغوار الشمالية(الشونة الشمالية) وبرما والمريغة وأم الرصاص.