اعلن مدير عام صندوق التنمية والتشغيل علي الغزاوي عن وجود خطة متكاملة لتوسيع انشاء صناديق ائتمان بالتشارك مع الجمعيات الخيرية من خلال توفير تمويل بسقف 100 الف دينار للجمعية الواحدة ليتم اعادة اقراضها للمواطنين في المناطق الريفية بحدود 200 ـ 1000 دينار بما يساعد على اقامة مشاريع انتاجية مدرة للدخل.

واضاف الغزاوي خلال لقائه في غرفة تجارة اربد امس رؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة اربد بحضور رئيس اتحادها سامي الخصاونة ان هذه القروض لا تخول الجمعيات استخدامها لغايات ذاتية لانشاء مشاريع خاصة بها وانما تمنح بواسطة الجمعيات للمواطنين الراغبين بانشاء مشاريع مختلفة ضمن شروط امنة وميسرة بحيث يصار الى مقاسمة الربح بين الصندوق والجمعية التي تفكر بتاسيس صندوق ائتمان.

واشار الى ان هذه الفكرة تقوم على اساس ان الجمعيات ادرى بواقع وظروف المجتمعات المحلية في المناطق التي تمارس انشطتها فيها بهدف الوصول الى كافة شرائح المجتمع. واشار الى ان الصندوق خصص جائزة للمشاريع الممولة الناجحة حيث بلغ عدد المشاريع التي تنافست على الجائزة 1222 مشروعا مختلفا اقترضت 5 ملايين دينار ويبلغ راسمالها الحالي حوالي 25 مليون دينار وساهمت في توفير 4 الاف فرصة عمل ، لافتا الى ان الصندوق قام منذ تاسيسه عام 1991 بتمويل 36 الف مشروع بقيمة 120 مليون دينار ساهمت بتوفير 40 الف فرصة عمل في مختلف القطاعات باستثناء القطاع الزراعي.

ولفت الى ان الصندوق يعمل على تقديم قروض متعددة لانشاء مشاريع مرخصة ومسجلة بقيمة تصل الى 15 الف دينار ومشاريع ريادية توفر اربع فرص عمل فاكثر بقيمة 50 الف دينار وتمويل الاقساط الجامعية للطلبة المحتاجين والفقراء بسقف 15 الف دينار وتمكين متقاعدي الضمان الاجتماعي من انشاء مشاريع انتاجية لزيادة دخلهم بدعم يتراوح بين 2 ـ 15 الف دينار وتمويل المشاريع الجماعية لمجموعة من الشركاء بقيمة 100 الف دينار ودعم المراة الريفية بسقف الفي دينار ، مشيرا الى ان الصندوق يتقاضى مرابحة اسلامية بما يعادل 6,5 % من قيمة التمويل المقدم.

واكد الغزاوي أهمية دور الجمعيات الخيرية في التنمية عبر التشاركية في انفاذ برامج وانشطة تمكن الافراد والاسر والجماعات الفقيرة والمتدنية الدخل من تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لها.